قال : ثم انّه تدلّ روايات كثيرة على جواز ابقاء الصور مطلقا ، وهو يشعر بجوازه ، وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالّة عليه ويؤيّده رواية أبى بصير ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، انّما تبسط عندنا الوسائد ، فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما تبسط منها وتوطأ وانّما يكره ما نصب منها على الحائط وعلى السرير ، وبعد ثبوت التحريم فيما يثبت ، يشكل جواز الابقاء لأن الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه ، لا مجرّد التصوير فيحمل ما يدلّ على جواز الابقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة وغيرها ، على ما يجوز منها ، فهي من ادلّة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب وهي التي يدل الاخبار على جواز ابقائها فيها ، لا ذو الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالاجماع ، والاجتناب مطلقا من الاحداث والابقاء من جميع أنواعه أحوط ، كما يشعر به الرواية : ان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك ، انتهى كلامه رفع مقامه ، ومن هنا تعلم ما في الحكايات فتفحّص .
جامع المقاصد : قال : وممّن اعترف بعدم الدليل على الحرمة ، جامع المقاصد وفرع عليه جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها بآلات اللّهو والقمار وأواني النقدين .
المقنعة والنهاية : حرمة البيع ، وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام . وعبارة النهاية كذلك ، قال والتكسب بها محظور .
ثمّ ان شيخنا الأنصاري قدس سره قال : ويمكن ان يستدلّ للحرمة مضافا إلى مبغوضيّة وجود عمل الصورة ابتداء واستدامة ، برواية محمد بن مسلم وبرواية التحف وبما عن قرب الإسناد عن التماثيل ، هل يصلح ان يلعب بها ؟ قال : لا ، وغيرها وقال آخر البحث : فلو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو اظهر وأكثر فانظر فيها وتأمّل .
مضافا إلى ما ذكره الشيخ ، أيضا هنا روايات صريحة ، منها : ما عن محمد
تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 111
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١١١