خيف عليه الفساد فيتغيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
[ مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح ]
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحت الصلاة ( 1 ) .
[ مسألة 5 : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر ]
( مسألة 5 ) : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر . ( 2 )
[ مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً ]
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة ( 3 ) بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[ مسألة 7 : إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن ]
( مسألة 7 ) : إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن يصلّي على قبره ،
شرح
بلزوم الأخذ بالظن فيما أمكن كما في موثق سماعة « 1 » ويحمل ما روى من الصلاة إلى الأربع على الندب .
( 1 ) مرّ الصحة مطلقاً لعدم اجتماع الحكمين مورداً .
( 2 ) بناءً على لزوم الاذن كما مرّ .
( 3 ) كما ورد « 2 » فيما كان جهة الرأس إلى يسار الإمام انه تعاد الصلاة ، بمقتضى اطلاق دليل الشرطية ، نعم قد قيدت في موثق عمار الإعادة بما لم يدفن والظاهر عدم الفرق بعد دلالة الموثق على كون الشرطية ذكرية .
هامش
( 1 ) أبواب القبلة ب 6 / 2 - 3 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 .