[ لا بأس بأخذ زكاة الهاشميّ للهاشميّ ]
أمّا زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له ( 1 ) .
شرح
أقول : ولعلّ الموارد كانت متعددة على ما يظهر من هذه الأخبار فراجع .
( 1 ) 1 - في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف ( المسألة 27 ) : « صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرّمة وإن كانت فرضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسوّوا بينهم وبين غيرهم . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . » « 1 »
2 - ومرّ عن النهاية قوله : « ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال . وإنّما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم . » « 2 »
3 - وفي الشرائع : « ويحلّ له زكاة مثله في النسب » « 3 »
4 - وذيّله في الجواهر بقوله : « الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء بعده بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص . » « 4 »
5 - وفي المنتهى : « ولا يحرم صدقة بعضهم على بعض ، وعليه فتوى علمائنا خلافا للجمهور كافة إلّا أبا يوسف فإنّه جوّزه . » « 5 »
أقول : ويدلّ على ذلك - مضافا إلى ما مرّ من الإجماع المدّعى ، بل والإطلاقات الأوّلية بعد احتمال انصراف الروايات المانعة عن صدقة بعضهم لبعض إذ لا غضاضة فيها عليهم بعد أن كانوا شجرة واحدة وبعضهم من بعض على ما قيل - أخبار مستفيضة فلنتعرض لها :
1 - موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف 2 / 354 .
( 2 ) - النهاية لشيخ الطائفة / 187 .
( 3 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى 1 / 124 ) .
( 4 ) - الجواهر 15 / 408 .
( 5 ) - المنتهى 1 / 524 .