[ لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه ]
[ المسألة 8 ] : لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة نظير المسألة الثالثة عشرة أعني ما لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا ، وقد تعرضنا للمسألة بالتفصيل ، فراجع كتابنا في الزكاة . « 1 »
واخترنا هناك عدم الإجزاء إذا كان الدفع بالعلم الوجداني أو أمارة عقلائية لعدم جعل شرعي فيهما .
وأمّا إذا كان بإذن شرعي من أصل أو أمارة مجعولة أو دفعها إلى المجتهد أو المأذون من قبله بعنوان الولاية الشرعية ، والاشتباه في الدفع كان من قبل المجتهد فعدم الضمان وجيه بل عدم الضمان مطلقا مع عدم التفريط أيضا لا يخلو من وجه ولا سيما إذا كانت معزولة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 2 / 386 .