. . . . . . . . . .
شرح
وفي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : « ان اللّه - عزّ وجلّ - فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه - عزّ وجلّ - ولكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا مما فرض اللّه لهم . . . » « 1 » . إلى غير ذلك من الروايات .
فالفقراء والحاجات والخلّات في أعصارنا كثيرة ، والأشياء التسعة بالنسبة إلى سائر الأموال أقل قليل فكيف حسب اللّه الفقراء والأموال ؟ !
هذا ولكن لقائل ان يقول إن خمس أرباح المكاسب مما لا يوجد له أثر في تاريخ صدر الإسلام ولا في الأحاديث الواردة عن النبي « ص » وعن الأئمة الأولين ولا يوجد منه اسم في فقه أهل السنة ولو كان مشرعا في تلك الأعصار لبان وظهر ، فمن المحتمل ان الأئمة المتأخرين - عليهم السلام - لمّا رأوا انحراف الزكاة عن مسيرها وصيرورتها في مسير إعاشة الجبارين وتأمين تجملاتهم بها ورأوا من جهة أخرى لزوم انطباق الزكاة التي هي ماليات الإسلام على جميع الأعصار والأمكنة شرّعوا - بما هم حكام الإسلام بالحق - خمس أرباح المكاسب الشاملة لجميع الأعصار والأمكنة عوضا عن الزكاة .
ففي الحقيقة هو زكاة وليس مصرفه مصرف خمس الغنائم بل هو بأجمعه حق وحداني للإمام بما هو امام بنحو التقييد لا التعليل ، فبه يسدّ الامام جميع خلّات المسلمين .
وربما يشهد لذلك أخبار المسألة فراجع .
كيف ؟ ! ولو سلّم شمول الزكاة لجميع الأموال والأوراق النقدية ونحوها لم تكن أزيد من ربع العشر ، والخمس أزيد منه بمراتب . فهل يمكن جعل ربع العشر لجميع المصارف الثمانية التي منها فقراء غير الهاشميين ، وجعل خمس جميع أموال الناس للإمام وفقراء الهاشميين بحيث يكون نصفه بحسب الجعل لهم ، مضافا إلى شركتهم في زكاة الهاشميين وفيما صرف من الزكاة في سبيل اللّه ؟ ! فهل لا يكون هذا النحو من الجعل ظلما وزورا مع كون فقراء الهاشميين أقل من جميع الفقراء بمراتب ؟ فتدبر .
ولو أبيت ما ذكرنا فالأحوط القول بثبوت الزكاة في جميع الأوراق المالية الحالّة محل النقدين .
ولو قيل بثبوتها في الديون التي يسهل أخذها بحيث تكون كالنقد كما احتملناه في محله بحسب دلالة بعض الأخبار صار مقتضاه ثبوت الزكاة كل سنة في الأموال المودعة في البنوك بالحساب الثابت ، فلاحظ وتدبر .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب وجوب الزكاة ، الحديث 2 .