عنهم إلّا نادراً إنّما هو لعدم قدرته للإظهار لمكان التقيّة من الخلفاء الإسماعيليّة .
وقد سمعتُ من العلّامة الشيخ آقا بزرگ الطهراني أنّه قال : والّذي يختلج بالبال احتمال أن يكون مراد القاضي من محمّد بن علي في رواياته هو محمّد بن علي التاسع من الأئمّة لكن لم يصرّح به لمكان التّقية ، ولكن مع ذلك كلّه لم يظهر لي وجهٌ لحجّيّة أخبارها لمكان إرسالها وإن نصّ القاضي نعمان على أنّها أصّحاء كلّها لكنّك خبير بأنّ الصحّة عنده لا يمكن الاعتماد عليه في كونه صحيحاً عندنا أيضاً ، فإذَن لا يمكن المعاملة معهما إلّا المعاملة مع المراسيل .
ومنها : ما في « المستدرك » عن « الأشعثيّات » مسنداً عن الحسين عن أبيه عليهما السّلام قال :
« لا يصحّ الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا بامام « 1 » » .
لكنّك خبير بأنّ عدم دلالتها على الإمام الأصل غير خفي .
ومنها : ما في « المستدرك » أيضاً عن « الأشعثيّات » مسنداً عن الحسين عن أبيه عليهما السّلام قال :
« قال : العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجب عليهما [ عليهم ] الجمعة والتشريق « 2 » » .
ولابدّ من حملها على الإمام اللغوي كما عرفتَ أو حملها على زمان الحضور ، كما لابدّ من حمل الرّواية الثالثة عن « الأشعثيّات » أيضاً على ما في « المستدرك » على هذا المعنى ، وهي ما في « الأشعثيّات » مسنداً عن الحسين عليه السّلام :
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 11 ، ح 6306 / 4 .
( 2 ) - المصدر السابق ، ص 13 ، ح 6303 / 1 .