فليكن كذلك مع الرد أيضا فما الموجب للازدياد في صورة الرد .
نعم في أغلب الصور التي لا تكون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد القيمة فالضابط المذكور لا بأس به سواء كان قيمة كل منهما متساوية أو متفاوتة كما هو واضح .
ثم وجه المصنف هذا الوجه بأخذ النسبة للمشتري لئلا يرد عليه النقص بدخالة الهيئة الاجتماعية في زيادة الثمن وحاصله أن يقوّم المجموع من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد مستقلا وينسب إلى المجموع ويأخذ المشتري تلك النسبة وباعتبارها يأخذ الثمن من البائع وفي المثال المتقدم يسترد الأربعة ويبقى للبائع واحد فلا توجب زيادة الثمن بالهيئة الاجتماعية نقصا في المطلب كما هو واضح .
ثم أورد عليه بان هذا وان يسلم من اشكال الزيادة بالاجتماع ولكن ينتقض بكون الهيئة الاجتماعية موجبة لنقصان القيمة فإن هذا فرض ممكن وهذا كما لو باع جارية مع أمّها بثمانية وكانت قيمة كل واحدة منها بعشرة فإنه لا شبهة في عدم ترتّب النفع على صورة - الاجتماع الذي يترتب على غير صورة الاجتماع لعدم جواز الجمع بين البنت والام ومن هنا نقل قيمة صورة الاجتماع فلو أخذت النسبة للمشتري فيلزم حينئذ للمشترى ان يجمع بين الثمن والمثمن فإنه يسترد من البائع على هذا تمام العشرة فيبقى الجارية الأخرى للمشتري بلا ثمن لكون قيمة أحدهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشيء إلى مماثله .
ثم بعد ما لم تتم هاتان الصورتان التجأ المصنف إلى وجه آخر وحمل عليه كلام القواعد واللمعة والشرائع وهو ما اختاره في الإرشاد
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 398
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٩٨