وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلًا .
[ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى ( 1 ) إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلى الله عليه وآله فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط ( 2 ) إلحاق فاطمة الزهراء عليها السلام بهم أيضاً .
[ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجهاً إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان ، وإن كان الأحوط القضاء .
[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه .
[ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلًا ثمّ قال : كذبت ؛ بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق .
[ 2406 ] مسألة 23 : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلًا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
[ 2407 ] مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز الإخبار به ( 3 ) على سبيل
شرح
( 1 ) - إن رجع الإخبار عنهم إلى الإخبار عن اللَّه تعالى ، وإلّا فعلى الأحوط .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - الظاهر كفاية الحجّة الشرعيّة في جواز الإسناد ؛ ولا يبطل الصوم على فرض كونه كذباً ، لعدم التعمّد ؛ ومع عدم الحجّة يحرم الإسناد من باب حرمة القول بغير علم ، وإن لم يثبت كونه كذباً ، ولا دليل على مفطريّته . إلّا أن يقال : إنّ احتمال الكذب كاف في بطلان الصوم ، إذ يعتبر في صحّته القصد إلى ترك المفطرات على أيّ تقدير ؛ ومع الإقدام على القول المحتمل كونه كذباً لا يتحقّق ذلك القصد ، والواقع منجّز عليه ؛ للعلم إجمالًا بحرمة الإخبار بهذا أو بنقيضه .