هذا كلّه في يمين المنكر ، وأمّا اليمين المردودة وغيرها من موازين الحكم كالنكول والشاهد واليمين ، فهل هي مثل البيّنة ، أو مثل الإقرار ؟ وجهان ، ظاهر بعض مشايخنا كونها كالإقرار كما أنّ البيّنة أيضاً مثله .
ومقتضى ما تقدّم من شيخنا الأستاد وصرّح به في مجلس البحث كونها كالبيّنة مستدلّاً لذلك بما قد عرفت غير مرّة مِن أنّ المستفاد من أدلّة جميع الموازين عَدا ما عرفت كونها مختصّة بالحاكم بالنسبة إلى الآثار المستلزمة لفصل الأمر وقطع الخصومة ولو بحسب الواقع . لكن قد عرفت أيضاً منّا الإشكال في ذلك وأنّ غاية ما يُستفاد منها كون الحكومة المصطلحة بها مختصّة بالحاكم . وأمّا غيرها فليس فيها ما يدلّ على ذلك فراجع إليها وتأمّل فيها .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 268
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٦٨