والعلم بالضرر التزام « 83 » بالضرر الذي هو سبب الخيار .
وبالجملة فالمسقط لهذا الخيار ( 1 ) ليس إلا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن ، أو التزامه ( 2 ) باسقاطه ، أو اشتراط ( 3 ) سقوطه .
وما تقدم : من سقوط الخيارات المتقدمة مما يدل على الرضا فإنما هو حيث يكون العقد سببا للخيار ولو من جهة التضرر بلزومه وما نحن فيه ( 4 ) ليس من هذا القبيل .
مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر لعدم كونه ( 5 ) تصرفا واللّه العالم .
[ مسألة : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ ]
مسألة ( 6 ) :
في كون هذا الخيار ( 7 ) على الفور أو التراخي ؟
شرح
( 1 ) اي خيار التأخير .
( 2 ) اي التزام المشتري 84 البائع باسقاط خياره .
( 3 ) اي أو يشترط المشتري مع البائع من بادئ الأمر سقوط الخيار
( 4 ) وهو خيار التأخير لا يكون مثيل الخيارات المتقدمة ، حيث إن العقد لا يكون موجبا للخيار ، بل الموجب له هو تأخير الثمن .
( 5 ) اي لعدم كون مجرد مطالبة الثمن يعد تصرفا من البائع في الثمن حتى تعد المطالبة مسقطا للخيار في بقية الخيارات المتقدمة التي هي خيار المجلس - خيار الحيوان - خيار الشرط .
( 6 ) اي المسألة الثانية من المسائل الأربع التي ذكرناها في الهامش 1 ص 74 بقولنا : وهي أربعة .
( 7 ) اي خيار التأخير .
هامش
( 83 ) 83 - 84 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب