ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار ( 1 ) إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد : بأن يقال : إن عدم حضور المشتري علة لانتفاء اللزوم يدور معها وجودا وعدما .
وكيف كان ( 2 ) فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة .
[ الرابع : أخذ الثمن من المشتري ]
( الرابع ) ( 3 ) : اخذ الثمن من المشتري ، بناء على عدم سقوطه ( 4 ) بالبذل ، والا لم يحتج ( 5 ) إلى الاخذ به ، والسقوط به
شرح
( 1 ) وهي المذكورة في ص 8 - 9 - 10 - 12 - 13 .
وأما وجه انصراف هذه الأخبار إلى صورة التضرر الفعلي فللزوم « 77 » العقد ، لعدم وجود ضرر على البائع فعلا بعد أن جاء بالثمن ، لأن عدم حضور الثمن علة لانتفاء لزوم البيع ، فإذا انتفت هذه العلة انتفى الضرر .
فانتفاء اللزوم دائر مدار العلة من حيث الوجود والعدم ، فإذا وجدت العلة انتفى اللزوم ، وإذا لم توجد وجد اللزوم .
( 2 ) يعنى أي شيء قلنا في هذا السقوط فما اختاره العلامة قدس سره في التذكرة : من سقوط الخيار عند بذل المشتري الثمن لا يخلو من قوة .
( 3 ) اي من الأمور المسقطة لخيار التأخير .
( 4 ) اي بناء على عدم سقوط خيار التأخير .
( 5 ) اي ولو كان خيار التأخير يسقط بالبذل المجرد عن الاخذ لما احتاج هذا الخيار 78 إلى اخذ الثمن ، ولما احتاج السقوط إلى اخذ الثمن .
هامش
( 77 ) 77 - 78 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب