إلا أنها ( 1 ) ليست بحيث لو أريد من اللفظ ( 2 ) خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينة على التقييد ( 3 ) .
فهو ( 4 ) نظير المجاز المشهور ، والمطلق ( 5 ) المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة ، فلا ( 6 ) يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة .
شرح
( 1 ) اي هذه المعاملة « 51 » التي هي امر اعتباري يعامل معها معاملة الأملاك الشخصية ، والتي يصح اطلاق لفظ الشيء عليها ، أو على ما يعمه .
( 2 ) اي من اللفظ الذي 52 صح اطلاقه على هذه المعاملة .
( 3 ) وهو الموجود الخارجي 53 الشخصي .
خلاصة الكلام في هذا المقام إن لفظ الشيء وإن صح اطلاقه على هذه المعاملة الكلية التي يعامل معها معاملة الأملاك الشخصية ، وعلى الأعم منها الذي هو الموجود الخارجي الشخصي ، لكن الاطلاق المذكور ليس بمثابة أنه لو أريد منه الموجود الخارجي يحتاج إلى نصب قرينة صارفة عن المعنى الكلي .
( 4 ) اي اطلاق لفظ الشيء 54 على الكلي من قبيل اطلاق اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي على المعنى المجازي المشهور كاستعمال لفظ زيد في الأسد في قولك : زيد أسد ، حيث لا يحتاج هذا الاستعمال المذكور إلى نصب قرينة بقولك : يرمي ، أو في الحمام ، أو رأيته يصلي .
( 5 ) اي أو أن هذا الاطلاق نظير انصراف المطلق إلى بعض أفراده كانصراف الماء إلى الماء العذب الحلو في عدم احتياجه إلى نصب القرينة .
( 6 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن اطلاق لفظ الشيء على الكلي نظير المجاز المشهور ، أو نظير انصراف المطلق إلى بعض أفراده -
هامش
( 51 ) 51 - 52 - 53 - 54 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب