حتى ( 1 ) تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطء ، إذ ( 2 ) لو بقي الحمل على اطلاقه لم تستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر ، إذ ( 3 ) لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أمّ الولد .
فلا بد ( 4 ) إما من التقييد ، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية .
شرح
- في تلك الأخبار على الحمل من كونه من غير المولى .
( 1 ) تعليل لتقييد الحمل من غير المولى : اي إنما نقول بذلك حتى تكون الجملة الخبرية في قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام المذكورة في ص 268 يردها على الذي ابتاعها قد وردت في مقام دفع توهم النهي عن الرد ، الناشئ هذا النهي من الأخبار المتقدمة المذكورة في ص 267 : بقوله عليه السلام : لا يردها على صاحبها .
( 2 ) تعليل لأنه لما ذا نقيد الحمل ، ونلتزم بهذا التقييد ؟
خلاصته إنه لو بقي الحمل على اطلاقه : بأن نقول : سواء أكان من المولى أم من غيره فلا تبقى استقامة لدعوى وقوع الجملة الخبرية ( بردها ) على الذي ابتاعها في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من النهي الوارد في الأخبار المتقدمة المذكورة في ص 266 - 267 - 268 .
( 3 ) تعليل لعدم استقامة دعوى بقاء الجملة الخبرية في مقام توهم دفع الحظر لو بقي الحمل على اطلاقه .
( 4 ) على سبيل منع الخلو : اي لا محيص لنا إلا من ارتكاب أحد الأمرين المذكورين :
إما تقييد الحمل بكونه من غير المولى . -