كلامه في النهاية « 184 » 1 وبعض مواضع المبسوط ينافيه ( 1 ) اطلاق الأخبار بجواز اخذ الأرش ، فافهم ( 2 ) .
ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار ، أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن ( 3 ) .
وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا ( 4 ) وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه ( 5 ) بظهور العيب
شرح
- قدس سره في النهاية ، وفي بعض واضع المبسوط ، حيث أفاد في الموضعين بجواز أصل الأرش من دون اشتراطه باليأس عن الرد :
مناف للاطلاق في الأخبار الآتية الدالة على جواز اخذ الأرش سواء أكان هناك بأس عن الرد أم لا .
( 1 ) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم لكنه في قوله في ص 220 : لكنه وقد عرفت معناه في هذه الصفحة من الهامش عند قولنا : مناف
( 2 ) لعله إشارة إلى عدم التنافي بين ما قاله في ص 214 :
وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه ، وبين الرد .
وبين ما قاله هنا : ينافيه اطلاق الأخبار بجواز اخذ الأرش ، لأن مورد النفي هناك هو وجود دليل على صحة اخذ الأرش مع وجود مورد يجوز فيه الرد شرعا .
ومورد اثبات اخذه هنا هو عدم اليأس من الرد ، واليأس عن الرد مع وجود دليل على جواز اخذ الأرش .
( 3 ) اي كل ما قلناه في خيار الغبن نقوله في خيار العيب .
( 4 ) راجع ( المكاسب ) الجزء 15 ص 131 - إلى ص 196 .
( 5 ) اى حدوث خيار العيب بظهور العيب اي بعد أن ظهر له الخيار .
هامش
( 184 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب