ويحتمل ( 1 ) زيادة الهمزة في لفظة أو « ويكون الواو واو العطف فيدل ( 2 ) على التخيير بين الرد والأرش .
وقد يتكلف استنباط هذا الحكم ( 3 ) من سائر الأخبار
شرح
( 1 ) هذا رأي الشيخ الأنصاري قدس سره في الحديث المذكور في ( الفقه الرضوي ) : اي ويحتمل زيادة همزة أو في الرواية في قوله في ص 214 : أو رد عليه بالقيمة ، فتكون الواو واو العاطفة
إذا يدل الحديث على التخيير بين الرد ، واخذ الأرش .
وهذا هو الحق في المقام ، إذ بدون احتمال الهمزة « 176 » 1 لا يدل الحديث على التخيير بين أحد الأمرين المذكورين .
( 2 ) اي الحديث المذكور في الفقه الرضوي ، بناء على زيادة الهمزة كما قلت .
( 3 ) وهو تخيير المشتري بين رد المعيب .
وبين قبوله واخذ الأرش قد يقال باستفادته من سائر الأخبار .
وقد ذكر شيخنا صاحب الجواهر قدس سره هناك مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام .
في الرجل يشتري الثوب ، أو المتاع فيجد فيه عيبا ؟
فقال : إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن .
وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط ، أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
راجع ( الجواهر ) الجزء 23 ص 236 .
والحديث هذا منقول عن ( الوسائل ) كما افاده شيخنا المعلق .
وهناك منقول عن ( الكافي ) الجزء 5 ص 207 . الحديث 2 .
لكنني لما راجعت الوسائل والكافي رايت فيهما اختلافا شاسعا بين -
هامش
( 176 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب