فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن ( 1 ) اعتبار بالوصف فينبغي لزوم العقد .
واثبات ( 2 ) الخيار من جهة كونه وصفا لشخص ، لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به ، وكونه ( 3 ) عرضيا لا ذاتيا :
إعادة ( 4 ) للكلام السابق .
شرح
( 1 ) جملة لم يكن ليست من الأفعال الناقصة وإنما هي تامة بمعنى وجد .
اي لم يوجد اعتبار للوصف إذا كما عرفت في الهامش ص 153 .
( 2 ) هذا مبتدأ خبره قوله في هذه الصفحة : إعادة .
هذا رد على ما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره :
من أن لازم القول بعدم البطلان ، والقول بلزوم العقد هو ثبوت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف عن الرؤية ، فهو في الواقع دفع للوهم الصادر هذا الوهم عن الدافع .
حاصل تصور الوهم إن الوصف المفقود للمبيع إذا كان وصفا لعين شخصية ، أو كان وصفا عرضيا لا ذاتيا فتخلفه لا يوجب البطلان لأن الموجب له إنما هو تخلف الوصف الذاتي ، أو المشخص للكلي ولا يوجب اللزوم ، لعدم جريان تقديم الإشارة على الوصف فيما نحن فيه ، فلا بد حينئذ من القول ببقاء الخيار الذي هو المطلوب لأنه الثابت .
( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه : وهي كلمة كونه في هذه الصفحة اي ومن جهة كون الوصف وصفا عرضيا .
( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة واثبات الخيار .
هذا جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن اثبات الخيار بالكيفية المذكورة إنما هو إعادة لمؤدى كلام السابق الذي افاده الرافع بقوله في ص 154 : اشتباه ناش -