الجد مطلقا ( 1 ) ، أو مع ( 2 ) عدم التمكن من الرد إلى الأب أولا ( 3 ) ؟
وجوه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) اي سواء تمكن البائع من رد الثمن إلى الأب أم لا .
( 2 ) اي أو يصح للبائع الفسخ ورد الثمن إلى الجد إذا لم يتمكن من رده إلى الأب .
( 3 ) اي أو لا يصح للبائع الفسخ مطلقا ، سواء تمكن من رد الثمن إلى الأب أم لا ، وسواء تمكن من رده إلى الجد أم لا .
( 4 ) وهي ثلاثة .
أليك شرح الأقوال .
( الأول ) جواز الفسخ للبائع مع رد الثمن إلى الولي الآخر وهو الجد الابي ، سواء تمكن من رد الثمن إلى الأب أم لا .
وسببه إن ولاية الجد في عرض ولاية الأب ، فولايتهما في درجة واحدة ، ومنزلة متساوية ، فيصح لأحدهما الشراء ، وللآخر اخذ الثمن من البائع .
( الثاني ) جواز الفسخ للبائع ودفع الثمن إلى الجد إذا لم يمكن رده إلى الأب .
وسببه قيام الأب مقام الصغير ، فالدفع إلى الأب دفع إليه الذي هو صاحب المتاع المشتري ، فالأب بمنزلة الطفل ونفسه ، فتسلمه الثمن من البائع كأنما تسلمه الصغير .
( الثالث ) : عدم جواز الدفع إلى الجد مع التمكن من الرد إلى الأب وسببه إن مورد دليل الدفع هو المشتري ، فإذا دفع إلى غيره يشك في براءة ذمته فنستصحب لزوم العقد عند دفع الثمن إلى الولي الآخر مع التمكن من الرد إلى الأب ، خرج عن هذا اللزوم دفع الثمن إلى ولي الطفل : وهو الأب وبقي الجد تحت قاعدة أصالة اللزوم في العقد