فيه ، كما أن ما قبلها لإفادة قاعدة كلّية لتشخيص أنّ أيّ عقد يصحّ اشتراط الخيار فيه ، فما أفاده في توضيح العبارة في الحاشية بالرقم 5 وبالرقم 1 في ص 131 لا يخلو من تأمّل .
60 - قوله في المتن : وعن الغنية والمختلف الاجماع عليه :
راجع الغنية « ص 588 الجوامع الفقهية » حيث سقط أكثر مباحث خيار الغبن من المطبوع ، ولكنّه موجود في النسخة الخطيّة الموجودة عند السيّد الفاضل « السيد عليّ الخراسانيّ » مدير مؤسّسة آل البيت بقم . وراجع المختلف ج 2 ص 168 سبع خطوط بآخر الورقة .
61 - قوله في الهامش 3 : انّ آية
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
الخ .
والصواب : آية
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
.
62 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : هذا بناء على وجود « لا » النافية ، إلى أن قال :
وهو الأصحّ :
وعندي عدم كلمة « لا » النافية على كلمة « يخرج » هو الأصحّ ، ويستقيم باستدلال الشيخ - ره - أيضا .
63 - قوله في المتن : كما في الايضاح :
راجع إيضاح الفوائد ج 1 ص 458 .
64 - قوله في المتن : ما اختاره العلّامة في التذكرة :
راجع التذكرة كتاب البيع في أحكام المرابحة س 15 ، فما أفاده في الحاشية بالرقم 1 وقع سهوا ، إذ يأتي أنّ العلّامة استشكل في مسألة خيار الغبن مع أنه لا يستقيم من حيث نظم الكلام أيضا .
65 - قوله في المتن : واحتمله في القواعد :
راجع القواعد متن الايضاح ج 1 ص 473 ، ولكن الموجود فيها لا يوافق المحكيّ عنها ، وأليك بنصّ عبارة القواعد : « لو ظهر كذب البائع في اخباره تخيّر المشتري في الامضاء بالمسمّى والفسخ ، وليس له قدر التفاوت » . فراجع .
وما ذكره في الحاشية 2 أيضا سهو من قلم المحشيّ .