المتاع في مقابل دينه وما في ذمّته ، فصار بائع المتاع مشتريا للدار أو الأرض ، وشرط في متن العقد ، ان جاء بالمال في وقت بينهما أن يردّ عليه الشراء ، اي شراء الدار أو الأرض . فصار ثمن الدار أو الأرض في ذمّة بائع الدار ، وما في الذمّة كلّي ، وهذا هو المراد من كون الثمن كلّيا في ذمّة البائع .
25 - قوله في الهامش 4 : فهو يطلق الاشتراط :
هذه الحاشية مرتبطة بقوله : « وان أطلق » في ص 29 ، وقد وقعت في غير محلّها .
26 - قوله في المتن : إمّا مطلقا :
أي أعمّ أن أن تكون العين باقية أو مفقودة .
27 - قوله في المتن : وصرّح به في الدروس وغيره :
راجع الدروس ، كتاب الخيار ، فروع خيار الشرط ، وهذه عبارته : « فليس للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله » فلاحظ .
28 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : بل يحتاج إلى قصد انشائه :
قصد الانشاء مقارنا لردّ الثمن لا يكفي على هذا المبنى ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ بعد الردّ .
29 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : إذا لم يكن معه قصد انشائه :
قلنا في الحاشية المتقدّمة : ان قصد الانشاء مع الردّ لا يكفى في ذلك .
ومراد الشهيد - ره - من عدم كفاية الرّد أعمّ من أن يكون مع قصد الانشاء ، أم لا ، بل لا بد أن يكون قصد إنشاء الفسخ بعد الرّد ، نعم قصد الانشاء مع الرّد كاف في الفسخ بناء على الوجه الثالث ، الّذي يكون الرّد فيه فسخا فعليّا .
30 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : دفع اشكال في الواقع ، وكذا قوله في الرقم 2 :
استدراك الخ ، وكذا قوله في ص 36 بالرقم 1 : يروم قدس سرّه الخ :
هذه الحواشي المذكورة في الأرقام المتقدّمة - مع أنّها لا ترتبط بعبارة الشيخ « ره » ومراده ، في نفسها أيضا - ليست بصحيحة ، ولا مجال للتوضيح فتأمّل .
31 - قوله في المتن : أو مطلقا :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٥