وهل كان الثمن عند المشتري أو عند البائع ؟ وهل يتسلّم البائع الثمن من المشتري أو يتسلّم الثمن المشتري ؟
فالصحيح أن يقول المحشيّ : بأن يقول البائع عند تسليمه الثمن إلى المشتري وتسلّمه المبيع منه : فسخت البيع .
11 - قوله في الحاشية بالرقم 2 : بمجرّد ردّ الثمن من قبل المشتري ، وتسليمه للبائع :
الصواب : أن يقول المحشيّ : بمجرّد ردّ الثمن من البائع ، وتسليمه للمشتري ، لأنّ الثمن كان عند البائع ، وملكا له .
12 - قوله في المتن : هو الظاهر من الغنية :
راجع الغنية ص 586 « الجوامع الفقهية » .
13 - قوله في المتن : وهو ظاهر الوسيلة :
راجع الوسيلة ص 707 س 21 « الجوامع الفقهية » .
14 - قوله في الحاشية بالرقم 1 : فهذه صور ستّ :
والصواب : فهذه صور خمس : لأنّ الثمن إذا كان كليّا في ذمّة البائع ، له فرض واحد فقط ، وهو القبض ، لأنّه بمجرّد البيع يملك البائع الثمن في ذمّة نفسه ، ويسقط ما في ذمّته ، وهو في حكم القبض ، فلا يعقل فرض كون الثمن الكلّي في ذمّة البائع ولم يقبض ، فعلى هذا قول المحشيّ :
الرابعة : الثمن الذمّي في ذمّة البائع ولم يقبضه ، فرض غير معقول ، ولا ممكن الوقوع .
15 - قوله في الحاشية 3 : خلاصته :
غير تامّ ، والصواب : خلاصته أنّ ردّ الثمن شرط للخيار في صورة .
16 - قوله في المتن : أو مطلقا :
اى مع عدم التمكّن من العين مطلقا ، يعني ولو كان بسبب منه في مقابل قوله :
بسبب لا منه ، فلاحظ ما في الحاشية 3 ، كيف وقع السهو من قلم المحشيّ .
17 - قوله في الهامش في السطر الاوّل : والذي هو سبب للخيار :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 3
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٣