كلمة « الواو » تحتمل الزيادة .
18 - قوله في الهامش في السطر الخامس : فلا خيار للبائع إذا لم يفسخ في المدة المضروبة :
لا محصّل له والصواب أن يقول : إذا لم يردّ ، اي فلا خيار للبائع في صورة عدم تحقّق الرّد الموقوف على القبض ، والفرض أنّه لم يقبض الثمن .
19 - قوله في الهامش في السطر الثامن : فللبائع الخيار في صورة عدم القبض وان لم يفسخ :
هذا ، والصواب : فللبائع الخيار وان لم يتحقّق عنوان الرّد بسبب عدم قبض الثمن ، لأنّ الفرض أنّ ردّ الثمن لا موضوعيّة له ، بل هو على نحو الطريقيّة إلى كون الثمن عند المشتري ، وذو الطريق حاصل على الفرض .
20 - قوله في المتن : في موضع صحّة الاشتراط :
أي فيما كان عدم التمكن من ردّ العين بسبب لا منه . أو مطلقا .
21 - قوله في الحاشية في السطر الأول : أو اشتراط ردّ بدل ما يعمّه :
الصواب : أو اشتراط ردّ ما يعمّ بدله . كما مرّ في المتن ص 24 .
22 - قوله في المتن : ويظهر من اطلاق محكيّ الدروس :
راجع الدروس ، كتاب الخيار فروع خيار الشرط « الطبع الحجري » وأليك بنصّ العبارة : « ولا يحمل الاطلاق على المعيّن . » .
23 - قوله في الحاشية 2 : وهو حمل الاطلاق الخ :
الصواب : يحتمل حمل كلام حاشية الشرائع ومحكيّ الدروس على الثمن الكليّ .
24 - قوله في الحاشية بالرقم 4 : وخلاصتها الخ :
الصحيح أنّ كليّة الثمن في ذمّة البائع ، المستفادة من رواية سعيد بن يسار حاصلة بهذه الكيفيّة : أنّ بائع الدار أو الأرض اشترى أوّلا من شخص متاعا بربح عشرة اثنى عشر ، أو عشرة ثلاثة عشر ، ثم أمهله البائع المذكور في تأخير الثمن إلى سنة ، فالثمن بقي في ذمّة المشتري ، ثم باع المشتري المذكور داره أو أرضه من بائع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 4
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٤