وبين الجاهل بحكمه ( 1 )
وليس ( 2 ) ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته ( 3 ) كترك ( 4 ) الفحص عن الغبن وعدمه .
شرح
قاعدة معذورية الجاهل بالحكم بالأحكام التكليفية « 117 » 1 ، دون الأحكام الوضيعة لعدم تبدل الأحكام الوضعية بالجهل بها حتى يمكن تعقل المعذورية فيها ، وبديهي أن حكم الغبن حكم وضعي .
( 1 ) اي بحكم الغبن كما علمت .
( 2 ) خلاصة مراده قدس سره إن ترك الفحص عن الحكم الشرعي نظير ترك الفحص عن نفس الغبن .
فكما أن هذا لا بعد منافيا لمعذورية المغبون .
كذلك ترك الفحص عن حكم الخيار لا يكون منافيا لمعذورية المغبون بعبارة أخرى إن تعمد المكلف على عدم الإقدام على الأحكام الشرعية التي منها الفحص عن خيار الغبن لا يكون منافيا لمعذورية المغبون خذ لذلك مثالا .
لو دخل الوقت والمكلف كان متمكنا من أداء الصلاة متوضأ ولم يصل متعمدا ثم ضاق الوقت ولم يجد ماء للتوضؤ ، فهنا يكون معذورا يجب عليه التيمم واتيان الصلاة وإن كان متعمدا في تركها في اوّل الوقت .
( 3 ) اي معذورية المغبون :
( 4 ) اي كما في ترك الفحص عن موضوع الغبن وحكمه .
وقد عرفت معناه آنفا .
هامش
( 117 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب