فلأنه غير متوجه مع الاستصحاب .
وأما ( 1 ) ما ذكره في جامع المقاصد : من عموم الأزمنة .
فان ( 2 ) أراد به عمومها المستفاد من اطلاق الحكم بالنسبة إلى
شرح
بالغبن » والمشكوك زواله بعدم الاخذ به فورا في الآن الأول من الآنات .
فالاستصحاب دليل قوي غير محكوم بالزوال :
( 1 ) من هنا اخذ في الرد على ما افاده المحقق الكركي : من أن عموم الأزماني تابع للعموم الأفرادي ، ولازم ذلك سقوط خياره إذا لم يؤخذ به في الآن الأول ، لمجيء العموم الأفرادي المستفاد من قوله عز من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
ويروم النقاش معه ، وقد فعل ، حيث ناقشه نقاشا علميا دقيقا أصوليا كما ستقف عليه حرفيا إن شاء اللّه تعالى .
وقبل الخوض في النقاش والنقض والابرام لا بد من أن تعرف أن للعموم الأزماني فردين كما ذكرهما قدس سره .
ونحن نشير إلى كل واحد منهما تحت رقمه الخاص .
( 2 ) هذا هو الفرد الأول ويتساءل فيه عنه ويقول :
ما المراد من عموم الأزمنة التابع للعموم الأفرادي ؟
وخلاصة ما افاده في هذا المقام ان العموم في العموم الأزماني يلاحظ فيه الزمان على وجه الاستمرار والدوام كما في قولك :
أكرم العلماء دائما ، فإن الزمان الملحوظ ظرف للاكرام على مدى وجود العلماء من غير احتياج الاكرام إلى امر جديد في كل يوم ، فالاكرام مستمر فيه على مدى الوجود .
والعموم في هذا الفرد لا يفرق فيه بين أن يكون مستفادا من