والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه ( 1 ) ، بخلاف الجهل بقيمته ( 2 ) .
تم إن ثبوت الخيار به ( 3 ) مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب ، ونسبه ( 4 ) في التذكرة إلى أصحابنا . وعن نهج الحق
شرح
كان موجبا للزيادة والنقيصة يكون موجبا لتحقق الغبن خارجا .
( 1 ) خلاصة هذا الكلام إن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهوم الغبن ، لأن معنى الغبن هي الزيادة ، سواء أكانت يتسامح بها أم لا .
نعم الزيادة التي لا يتسامح بها شرط في تحقق الخيار ، فإنها إن وجدت جاء الخيار ، وإلا فلا ، إذ الزيادة الجزئية ليست قابله لمجيء الخيار وإن كانت محرمة ، بناء على حرمة الغبن .
( 2 ) اي بخلاف الجهل بقيمة المبيع ، فإنه شرط في تحقق الغبن خارجا ، لان المتعاقدين ، أو أحدهما إذا كانا عالمين بقيمة المبيع واقدما على الزيادة على السعر المقرر فليسا بمغبونين ولا غابنين .
( 3 ) اي ثبوت الخيار بالغبن بالشرط المذكور وهي الزيادة التي لا يتسامح بها .
( 4 ) اي نسب العلامة قدس سره ثبوت الخيار بالغبن بالشرط المذكور إلى علماء الإمامية .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص ص 343 عند قوله : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا .
فالنسبة هذه دليل على ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور اجماعا .