فالمهم هنا ( 1 ) بيان ما خرج عن هذا العموم ( 2 ) .
[ عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات ]
فنقول : أما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه ( 3 ) استدلال الحلي في السرائر « 47 » على عدم دخوله ( 4 ) في الطلاق بخروجه عن العقود .
شرح
وأفاد العلامة في هذا المقام ردا على الشيخ قدس سرهما بمنع الملازمة المذكورة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 341 عند قوله : فالسلم يدخله خيار الشرط .
( 1 ) اى في مسألة بيع خيار الشرط .
( 2 ) وهو عموم الأخبار المتقدمة في الهامش 3 ص 99 الدالة على جريان الخيار في مطلق العقود جائزة كانت أو لازمة .
( 3 ) اي إلى عدم الخلاف في عدم دخول الخيار في الايفاعات .
( 4 ) اي عدم دخول الخيار في الطلاق بسبب خروجه عن العقود لأنه من الايقاعات .
هامش
( 47 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب