قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس سره : إنه ( 1 ) لم يعلم وجهه ، مع ( 2 ) عموم صحيحة ابن سنان : المؤمنون عند شروطهم .
شرح
( 1 ) هذا مقول قول الشهيد في الدروس : اي لم يعلم وجه عدم دخول الخيار في بيع الصرف مع تلك الأدلة .
( 2 ) إشكال آخر من الشهيد على ما افاده الشيخ : من عدم دخول الخيار في بيع الصرف : اي ولنا بالإضافة إلى تلك الأدلة دليل آخر وهو عموم صحيحة ابن سنان وهو قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم فعموم هذا يشمل بيع الصرف ، فلا وجه لمنع دخول الخيار في بيع الصرف .
ولا يخفى عليك إن حديث المؤمنون عند شروطهم ليس مرويا عن ابن سنان ، بل هو مروي عن منصور بزرج .
راجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 371 - الحديث 66 .
وأما المروي عن ابن سنان فهو المسلمون عند شروطهم .
وقد عرفت مصدره في الهامش 3 ص 99 .
وأما وجه ما افاده الشيخ في عدم جريان الخيار في بيع الصرف فهو أن الصرف محتاج إلى التقابض حتى يصير البيع لازما فإذا جعل فيه الخيار فلا يحصل التقابض ، لأنه من المحتمل اختيار الفسخ فلا يتحقق اللزوم ، مع أنه لا بدّ من اللزوم . واستفدنا هذا من عبارة الشيخ في المبسوط .
راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 79 باب خانه حيدري عند قوله : وأما خيار الشرط .