والانصاف ( 1 ) أن ما ذكرنا : من حكاية الأخبار ، ونقل الاجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر ، لأن ( 2 ) الظاهر بقرينة عدم تعرض
شرح
- ان النزاع في وجود مخصص لأدلة نفي الغرر التي هي كبرى كلية كما عرفت في حديث نفي الغرر فإن ثبت دليل ومخصص لهذه الكبرى الكلية .
فلا شك في تخصيص تلك الأدلة ، وخروج مثل هذا الشرط عن تحت تلك الكبرى الكلية ، وأن هذا الفرد ليس من مصاديقها وصغرياتها .
وليس النزاع في تخصص تلك الأدلة ، ليكون خروج هذا الفرد خروجا موضوعيا .
( 1 ) هذه نظرية الشيخ قدس سره حول خيار الشرط الذي ذكرت المدة فيه مجهولة ، والرد على الأخبار المدعاة في الخلاف .
وخلاصتها إن الأخبار التي ادعاها الشيخ قدس سره في الخلاف بقوله : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم .
وقد أشرنا إلى هذه الحكاية في الهامش 5 ص 248 .
وأن الاجماع الذي ادعاه الأعلام قدس اللّه أسرارهم ونقله عنهم هنا في ص 248 بقوله :
وعن الانتصار والغنية والجواهر الاجماع عليه :
لا ينهضان ولا يقاومان لتخصيص تلك الكبرى الكلية .
( 2 ) دليل لعدم النهوض .
وخلاصته إن الأخبار التي ادعاها الشيخ في الخلاف لا أثر منها في كتابيه : ( الاستبصار والتهذيب ) الذين وضعا لايداع الأخبار ، -