أو يكون ( 1 ) حكما شرعيا ثبت في موضع خاص .
وهو اهمال مدة الخيار .
والحاصل ( 2 ) أن الدعوى في تخصيص أدلة نفي الغرر ، لا في تخصصها .
شرح
- تحديد من الشارع .
فكما أن هذا التحديد في أمثال هذه الوصايا المبهمة تحديد تعبدي شرعي .
كذلك التحديد فيما نحن فيه تحديد شرعي تعبدي .
راجع حول الأحاديث في الوصايا المبهمة .
( وسائل الشيعة ) الجزء 13 - من ص 442 إلى ص 447 الباب 54 الأحاديث .
ومن ص 448 إلى ص 450 الباب 55 الأحاديث .
ومن ص 450 إلى ص 451 الباب 56 الأحاديث .
وراجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 5 ص 33 - 34 .
( 1 ) أي أو يكون ثبوت الخيار في اشتراط الخيار في مدة غير معلومة المقدار حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص :
وهو اشتراط الخيار في مدة مجهولة المقدار ، لكنه قد أهمل الشارع في مثل هذا الخيار مدته ومقداره .
بعبارة أخرى أن الشارع أثبت للمتعاقدين الخيار فقط ، من دون تعيينه مقداره .
( 2 ) أي خلاصة الكلام وجوهره في خيار الشرط المجهولة مدته -