ويزيد في صحيحة ابن سنان .
إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عز وجل فلا يجوز ( 1 ) .
وفي موثقة إسحاق بن عمار .
إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما ( 2 ) .
نعم في صحيحة أخرى لابن سنان :
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له .
ولا يجوز على الذي اشترط عليه .
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز وجل ( 3 ) .
لكن المراد منها ( 4 ) بقرينة المقابلة .
شرح
- لكن الموجود هنا فإن المسلمين .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 2 .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 5 .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 1 .
فهذه الأحاديث الشريفة كلها تدل بالعموم على صحة خيار الشرط ولا اختصاص لها بمورد دون مورد .
( 4 ) أي من كلمة وافق الواقعة في قوله ( عليه السلام ) : وافق كتاب اللّه .
خلاصة هذا الكلام إن المقصود من الموافقة بقرينة مقابلها وهي المخالفة هو عدم مخالفة الشرط للكتاب ، أو السنة . -