إلا ( 1 ) أن المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم إناطة .
الحكم ( 2 ) بالرضا الفعلي بلزوم ( 3 ) العقد .
مع ( 4 ) أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة فتعين إرادة المعنى الثالث
شرح
- اي ويؤيد الاحتمال الرابع ظاهر كلمات الأعلام من الطائفة ، حيث أفادوا أن العلة في سقوط الخيار هو الرضا الفعلي الشخصي بالعقد ، والالتزام به .
لا التصرف المجرد عن الرضا الفعلي الشخصي .
( 1 ) عدول منه قدس سره عما أفاده : من أظهرية المعنى الرابع من بقية الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه .
( 2 ) وهو سقوط الخيار : والمراد من الإناطة هو التوقف .
( 3 ) الباء بيان لكيفية رضا الفعلي الشخصي أي الرضا .
الفعلي الشخصي عبارة عن لزوم العقد .
( 4 ) هذا إشكال آخر على أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث أي ولنا بالإضافة إلى دلالة الفتاوى المتتبعة ، والاجماع المتتبع على عدم توقف سقوط الخيار على الرضا الفعلي الشخصي .
بل كفاية الرضا النوعي الحاصل في نوع .
العقود الصادرة من نوع الاشخاص .
إشكال آخر : وهو عدم أظهرية المعنى الرابع على المعنى الثالث الذي أفاده قدس سره بقوله في ص 188 : ثالثها أن تكون الجملة إخبارا عن الواقع .
وأما وجه عدم أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث . -