ومبنى ( 1 ) الأقوال على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما .
شرح
- من المصاحبة ، ومن اخذ الخيار .
فالخيار ثابت للمتعاقدين .
وبين مفارقة الثاني الذي بقي في المجلس مختارا ولم يمنع من المصاحبة ، ولا من اخذ الخيار .
فالسقوط ثابت للمتعاقدين .
وسيجيء التصريح من الشيخ بأن مرجع هذا التفصيل إلى القول الثاني :
وهو ثبوت الخيار للمتعاقدين .
( 1 ) من هنا اخذ الشيخ قدس سره في استخراج مباني الأقوال الأربعة المذكورة .
وقد حقق في الاستخراج تحقيقا دقيقا علميا ، لتطلب المقام ذلك :
فجعل الافتراق مقسما ، ليمكن استخراج مباني الأقوال الأربعة .
فنحن نذكر مبنى كل قول عندما يفيده الشيخ :
ونشرحه لك شرحا وافيا حسب اقتضاء المقام ذلك .
وما أصعب هذه المباني ؟
وما أدقها ؟
وما أشكلها ؟
وخلاصة الكلام في هذا المقام .
إن الافتراق الوارد في الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول الأعظم وأهل بيته الطاهرين صلّى اللّه عليه وعليهم أجمعين التي أشير إليها في الجزء 13 ص 248 وص 254 .