. . . . . . . . . .
شرح
- الأمور القلبية أي الصادرة من القلب .
فلا مجال لحمل أحدهما على الآخر .
ولشيخنا الأنصاري قدس سره في هذا المقام من الاحتمالات أربعة نذكرها لك ، لتكون بصيرا في الجمع بين التصرف والرضى .
إليك الاحتمالات .
( الأول ) : حمل الرضا على التصرف من باب التنزيل في الحكم الشرعي : بمعنى أنه مسقط شرعا .
نظير تنزيل الطواف في البيت على الصلاة في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
الطواف في البيت صلاة ، فان الشارع نزل حقيقة الطواف حول الكعبة منزلة الصلاة :
بمعنى عدم الفرق بين الطواف ، وبين الصلاة .
ففيما نحن فيه نزل الشارع الرضا منزلة التصرف في سقوط الحكم الشرعي الثابت في الحيوان ، والحكم الشرعي هو الخيار .
والتنزيل هنا يحصل بأحد أمرين :
إما أن التصرف يعد من أفراد الرضا ادعاء .
كادعاء أن زيدا أسد في قولك : زيد أسد .
فحينئذ يكون التصرف والرضا متحدين وجودا : بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه ومناطه هو الاتحاد في الوجود .
فيكون حكم التصرف حكم الرضا بعد هذا الاتحاد .
وإما أن يكون التصرف عبارة عن الرضا في الاسقاط ، ولا يكون -