العقد على الوصف المشاهد ، واختلفا في تقدم التغير على المبيع ( 1 ) ، ليثبت الخيار ، وتأخره عنه ( 2 ) على وجه لا يوجب الخيار « 107 » 1 تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع ( 3 ) ، والتغير ( 4 ) على صاحبه .
وحيث إن مرجع الأصلين ( 5 ) إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا ، وأصالة ( 6 ) بقاء السمن ، وعدم وجود الهزال حال البيع .
شرح
- المثبتة التي لا تكون حجة .
كما أن إجراء أصالة عدم تقدم البيع على التغير كما يدعيه المشتري لا ينفي عدم وصول ما وقع عليه العقد إلى المشتري ، لأن الوصول والعدم امر وجودي خارجي ، لا شرعي ، فالأصلان بلا اثر .
( 1 ) كما يقوله المشتري وقد عرفت شرح هذا في الهامش 1 ص 373 عند قولنا : فالقول قول المشتري .
( 2 ) كما يدعيه البائع ، وقد عرفت شرح هذا في الهامش 1 ص 373 عند قولنا : فالقول قوله .
( 3 ) اي تقدم البيع على التغير كما يدعيه المشتري .
( 4 ) اى تقدم التغير على البيع كما يدعيه البائع .
( 5 ) وهما : أصالة عدم تقدم البيع على التغير كما يدعيه المشترى وقد عرفته .
وأصالة عدم تقدم التغير على البيع كما يدعيه البائع وقد عرفته .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( إلى الجارة ) في قوله : إلى أصالة اى ومرجع الأصل الثاني الّذي هو قول البائع إلى أصالة بقاء السمن ، وإلى عدم وجود الهزال إلى حال البيع .
وقد عرفت هذا المرجع في الهامش 1 ص 373 عند قولنا : -
هامش
( 107 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب