. . . . . . . . . .
شرح
- على عدم صحة بيع الكلي المنحصرة مصاديقه في الأفراد المتصورة في تلك الجملة التي أشير إليها في الهامش 6 ص 291 :
فسيأتي في المسألة الآتية في ص 295 .
فتحصل من مجموع ما ذكر في مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء أن البيع كذلك يتصور على وجوه ثلاثة :
( الأول ) : إرادة كسر مشاع من البعض كبيع صاع من صيعان سواء أكانت الصيعان مجتمعة أم متفرقة كما علمت في الهامش 3 ص 265 .
وسواء أكانت متساوية الأجزاء من حيث الصفة المستلزمة لتساوي قيمتها كما في صبرة من طعام .
أم مختلفة الأجزاء كما في عدل من العدلين ، أو شاة من الشاتين لاختلاف أفرادهما كما عرفت في الهامش 3 ص 265 .
وهذا يصح بيعه ولا إشكال فيه .
( الثاني ) : إرادة بعض مردد منتشر بين الأفراد المتصورة في المجموع من جملة متساوية الأجزاء .
وهذا مما لا إشكال في بطلانه ، وعدم صحة بيعه .
( الثالث ) : إرادة طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة ، ولا إشكال في صحة بيع هذا الكلي بالمعنى المذكور : -