فوات منفعته مدة رجاء الظفر به فهو ( 1 ) ضرر قد أقدم عليه .
وجهالتها ( 2 ) غير مضرة ، مع إمكان العلم بتلك المدة كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد ثلاثة أيام فلن توجد بعد ذلك .
وكذا في المغصوب ، والمنهوب ( 3 ) .
والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم
شرح
- كل واحد منهم منفردا لدخل الوهن على الاجماع المذكور ، ولمنع صدق الغرر .
فما تقولون في المنافع الفائتة عن المشتري خلال مدة رجاء الظفر بهم ولم يظفر ؟
مع أن المدة الفائتة تعد ضررا على المشتري وهذا الضرر منفي بالحديث النبوي المذكور فيصدق البيع الغرري .
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
وخلاصته : أن الضرر المذكور إنما جاء من قبل المشتري ، لأنه أقدم على ضرر نفسه ، لعلمه بكون العبد ضالا ، أو محجورا ، أو مغصوبا فليس للبائع دخل في الضرر حتى يصدق الغرر .
( 2 ) كأنما هذا دفع وهم آخر .
أما الوهم فهو أن مدة رجاء الظفر بالمذكورين مجهولة لا يعلمها المشتري حتى يكون ضرر فواتها عليه .
إذا يكون الجهل بالمدة المذكورة ضررا فيصدق الغرر فيبطل البيع فأجاب الشيخ عن الوهم بأن هذه الجهالة غير مضرة ، لامكان حصول العلم بتلك المدة كما في الدابة الضالة إذا فتش عنها وفحص مدة ثلاثة أيام ولم توجد يعلم أنها لا توجد بعد تلك المدة فتنفسخ المعاملة حينئذ .
( 3 ) أي حكم العبد المغصوب ، أو المنهوب مثل الدابة الضالة في -