فهو ( 1 ) وان كان ( 2 ) أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان
شرح
- وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : وان كان أعم .
( الثاني ) : أن يكون العموم في جانب الصوت اللهوي والخصوص في جانب الغناء كما في قولك :
الصغرى : بعض الصوت اللهوي غناء .
الكبرى : وكل غناء صوت لهوي
النتيجة : بعض الصوت اللهوي ليس بغناء
وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : وان كان أخص وجب التعدي .
فالضابط والقاعدة الكلية في أخذ النسب ملاحظة مفهوم القضيتين .
خذ لذلك مثالا :
إذا قلت : ان الانسان أخص من الحيوان معناه أن الصدق من طرف الانسان كلي ، دون الحيوان أي كلما صدق الانسان صدق الحيوان ، وليس كلما صدق الحيوان صدق الانسان ، بل بعض الحيوان انسان ، وبعضه ليس بإنسان .
ففيما نحن فيه وهو الغناء والصوت اللهوي إذا قسنا مفهوم الغناء مع مفهوم الصوت اللهوي وأضفناه إليه وقلنا : إن الأول أخص من الثاني معناه أن كل غناء صوت لهوي ولا عكس أي ليس كل صوت لهوي غناء بل بعضه غناء ، وبعضه ليس بغناء كما عرفت .
( 1 ) جواب لان الشرطية في قوله : ان كان مساويا أي ان كان الغناء مساويا للصوت اللهوي كما عرفت فهو المطلوب والمراد .
( 2 ) أي وان كان الغناء أعم من الصوت اللهوي وجب تقييده بالغناء الذي يكون ملهيا كما عرفت آنفا في بيان النسب .