. . . . . . . . . .
شرح
- والظاهر من السؤال : أن الترخيص كان في نفس الكلمات والجمل مع قطع النظر عن أدائها بكيفية خاصة ، ولحن مخصوص في القراءة في الأعراس .
وهذا مما يوهن دلالة الرواية على الاستدلال المذكور : من أن الانكار الشديد من الإمام عليه السلام إنما كان لأجل أن الناس كانوا يزعمون جواز التغني به .
ثم إن الرواية المذكورة مشتملة على ابن فضال وهو : ( علي بن الحسن بن فضال ) وهو فطحي المذهب . أي يقول بامامة عبد اللّه بن ( الإمام الصادق ) عليه السلام وبعده ولا يقول بامامة ( الإمام موسى بن جعفر ) عليهما السلام فلم يكن إماميا اثنى عشريا ، وهذا مما يوجب الطعن فيه ، والطعن فيه موجب للوهن في روايته .
ولذا التفت الشيخ إلى هذه الناحية فقال : وفيها أي في سلسلة رواة الرواية ( ابن فضال ) .
لكن لا يخفى أن اشتمال الحديث على ( ابن فضال ) لا يوجب الطعن فيه ، حيث إنه كان عالما فقيها ممدوحا موثقا ، وقد التزم أصحابنا الإمامية بالعمل بالرواية التي في سلسلة رواتها من كان موثقا وان لم يكن اماميا كما هو الملاك في الموثقة ، ولا سيما أن ( شيخ الطائفة ) قد صرح في العدة على ما حكي عنه : ان الطائفة عملت بروايات ( ابن فضال ) .
ولما انجر بنا الكلام إلى هنا لا بأس بإشارة اجمالية إلى أقسام الحديث كي يكون القارئ الكريم بصيرا بالأخبار .
إليك الإشارة :
( الأول الصحيح ) : وهو ما كان جميع رواة سنده اماميين ممدوحين -