اللّه عليه و سلم - در آمده باشد ، و مع ذلك « 181 » از نسب بنى اسرائيل نبود . چون اين هر دو فضيلت « 182 » در وى موجود نباشد ، نكاح وى روا نبود . و در زنى كه نسب ندارد بس « 183 » ، خلاف « 184 » است .
هفتم آن كه بنده باشد و نكاح كننده آزادى بود كه كابين زنى آزاد تواند داد ، يا از عنت « 185 » ايمن بود .
[ مترجم مىگويد : ] و نزديك أبو حنيفه - رضى اللّه عنه - روا باشد ، چنان كه پيش از اين گفته آمد .
هشتم آن كه كل او يا بعضى از او بندهء نكاح كننده باشد .
نهم آن كه از خويشان [ 41 ] شوى باشد ، بدانچه از اصلهاى او بود ، يا فصلها ، يا از فصلهاى اول اصول ، يا از اول فصل از هر اصلى كه بعد از او اصلى باشد . و أصلها مادران و جدّگاناند ، و فصلها دختران و نبيرگان ، و فصلهاى اول اصول خواهران و دختران ايشان ، و اول فصل از هر اصلى كه پس از او اصلى باشد عمتان و خالتان باشند ، دون دختران ايشان .
دهم آن كه به سبب شير خوردگى حرام شده باشد . و آن چه از نسب حرام است از أصلها و فصلها - چنان كه گفته شد - از شير خوردگى نيز حرام بود ، و ليكن حرام كننده پنج دفعت شير خوردن است ، و كم از آن حرام نكند .
[ مترجم مىگويد : ] و نزديك أبو حنيفه قليل و كثير حرام كند .
يازدهم آن كه به مصاهرت حرام شده بود ، بدانچه دختر يا نبيرهء وى را پيش از آن به زنى كرده باشد ، يا به شبهت در عقدى وطى كرده باشد ، يا مادر يا يكى از جدات او را به عقدى يا به شبههء عقدى وطى كرده باشد . و به مجرد عقد بر زن ، مادران او حرام شوند ، و فروع « 186 » او جز به وطى « 187 » حرام نشود .
دوازدهم آن كه زن پنجم [ عقدى ] باشد ، بدانچه چهار زن جز وى دارد ، امّا در نفس نكاح و امّا در عدّتى رجعى ، و اگر در عدّت به اين « 188 » باشد مانع پنجم نبود .
هامش
( 181 ) مع ذلك ، با اين همه ، به جاى « علاوه بر آن » در عرف امروز .
( 182 ) در شرح زبيدى : ( الفضيلتين ) اى النسب و الدين .
( 183 ) فقط نسب ندارد .
( 184 ) خلاف ، اختلاف نظر .
( 185 ) عنت ، زنا .
( 186 ) در شرح زبيدى : ( فروعها ) اى بنات الزوجة ( 5 - 336 ) .
( 187 ) وطى زن .
( 188 ) طلاق به اين ، طلاقى كه رجعت در آن درست نباشد .