متعذّر « 158 » بودى ، يا جمع نكاح و تخلّى براى عبادت ميسر نشدى . و ايشان داناتر به احوال و احكام عصر حاضر خود در حد كسبها و اخلاق زنان و آن چه صاحب عيال را بود از فايدهها . و چون احوال مختلف باشد ، در بعضى حالها نكاح فاضلتر بود و در بعضى ترك آن بر ما واجب بود كه افعال پيغامبران را صلوات اللّه عليهم أجمعين - در هر حال كه باشند فاضلتر حكم كنيم . و اللّه اعلم .
باب دوم در آن چه حال عقد رعايت كرده شود ، از حال زن و شرطهاى عقد
اما عقد
( 1 ) اركان و شروط آن - تا منعقد شود و مفيد حل « 159 » باشد - چهار باشد .
اول دستورى « 160 » ولى ، اگر ولى نباشد دستورى سلطان .
[ مترجم مىگويد : ] و نزديك أبو حنيفه - رحمة اللّه عليه - بر كبيرهء عاقله ، كسى را به طريق حتم ولايت نباشد . و اگر نفس خود را به كفوى « 161 » به زنى دهد به مهر مثل « 162 » روا باشد و اوليا را حق فسخ نباشد .
دوم رضاى زن ، اگر ثيّب « 163 » بالغة باشد يا دوشيزهء بالغة از رضاى وى چاره نبود ، و ليكن غير پدر و جدّ وى را به زنى [ 40 ] دهد .
سوم دو گواه ظاهر عدالت ، و اگر مستور حال باشند « 164 » به انعقاد حكم كنيم براى حاجت .
[ مترجم مىگويد : ] و نزديك أبو حنيفه - رضى اللّه عنه - عدالت گواهان شرط نيست و به گواهى دو فاسق نكاح منعقد شود .
هامش
( 158 ) متعذّر ، ناممكن .
( 159 ) حل ، حلال شدن .
( 160 ) دستورى ، اجازه .
( 161 ) كفو ، همشأن .
( 162 ) مهر مثل ( مهر المثل ) ، مهر زن هم طراز خود ( كشاف اصطلاحات الفنون ) .
( 163 ) ثيّب ، بيوه ، زن مرد ديده .
( 164 ) در شرح زبيدى : مستور العدالة من يعرف بالعدالة ظاهرا لا باطنا .