عدل بسنجد ، و چون رجحان « 149 » بر ظن غالب شود بدان حكم كند . و ظاهرترين فايدهها فرزند است و تسكين شهوت ، و ظاهرتر آفتها حاجت است به كسب حرام و مشغول شدن از خداى - عز و جل .
پس تقابل آن را فرض كنيم و گوييم : هر كه را از شهوت رنجى نباشد و فايدهء نكاح او سعى بود در طلب فرزند ، و آفت آن حاجت به كسب حرام و مشغولى از حق تعالى ، عزوبت وى را بهتر . چه در كسب حرام و در چيزى كه از حق تعالى مشغول گرداند خيرى نباشد ، و كار فرزند نقصان اين دو كار جبر نكند ، زيرا كه نكاح براى فرزند حاصل مىشود . پس نگاه داشت حيات نفس و صيانت آن از هلاك مهمتر از طلب فرزند ، چه آن سود است و دين سرمايه . و در فساد دين بطلان حيات آخرت است و بشدن سرمايه . پس اين فايده يكى از اين دو آفت را مقاومت نكند .
و اما حاجت شكستن شهوت به سبب آرزومندى نفس به نكاح چون با كار فرزند يار شود بنگريم : اگر در ضبط لگام تقوى نباشد « 150 » و بر نفس خود از زنا بترسد ، نكاح بهتر . چه او ميان دو بدى است : يكى ارتكاب زنا ، و دوم خوردن حرام و كسب آن . و كسب حرام كم غايلهتر از زنا .
و اگر واثق باشد كه زنا نكند و ليكن چشم را از حرام نگاه نتواند داشت ، ترك نكاح بهتر .
زيرا كه هم نظر حرام حرام است و هم كسب از ناوجه ، و ليكن كسب دايم است و معصيت او و اهل او از آن حاصل ، و نظر وقتى باشد « 151 » و به دو مخصوص بود و به زودى بگذرد . و نظر زناى چشم است ، و ليكن چون فرج او را « 152 » محقق نگرداند به عفو نزديكتر از خوردن حرام باشد ، مگر آن كه بترسد كه نظر به معصيت فرج انجامد ، آن گاه رجوع آن به خوف زنا بود .
و چون اين ثابت شد ، حالت سوم - و آن حالتى است كه چشم را از حرام نگاه تواند داشت ، و ليكن دل را از انديشههاى مشغول كننده نگاه نتواند داشت - ترك نكاح اولى باشد ، زيرا [ 39 ] كه عمل دل به عفو نزديكتر و فراغ دل جز براى عبادت مطلوب نيست ، و با كسب حرام و خوردن و دادن آن عبادت تمام نشود .
پس همچنين آفتها و فايدهها را ببايد سخت « 153 » و به اعتبار آن حكم كرد . و هر كه بر اين محيط شد ترغيبى و تقصيرى كه در باب نكاح از سلف آمده است بر وى مشكل نشود ، چه آن به
هامش
( 149 ) رجحان يكى از آن دو .
( 150 ) اگر افسار تقوى ضابط و نگهدار او نباشد .
( 151 ) گاه رخ مىدهد .
( 152 ) آن زنا را .
( 153 ) سختن ، سنجيدن .