است . و عادت بر حصول اين منكرات گواهى مىدهد . و منع زنان از حضور در مسجدها براى نماز و براى مجلس ذكر چون بيم فتنه باشد واجب است ، چه عايشه - رضى اللّه عنها - ايشان را از جماعتها منع كرد ، وى را گفتند كه پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - ايشان را از جماعتها منع نكرده بود . گفت : آن چه پس از پيغامبر - عليه السّلام - محدث آوردهاند ، اگر پيغامبر آن را بدانستى منع كردى . و اما گذشتن زنى در مسجد با تستّر ممنوع نيست ، مگر آن كه اولى آن است كه مسجد را اصلا گذر ساخته نشود .
و قرائت قاريان پيش مذكّران « 150 » با تطويل مد و لحنهايى كه نظم قرآن را بگرداند و از حد ترتيل بگذارند ، منكرى بغايت مكروه است كه جماعتى از سلف آن انكار كردهاند .
و از آن جمله حلقههاست در روز آدينه براى فروختن داروها و طعامها و تعويذها ، و ايستادن گدايان و خواندن شعرها و آن چه بدين ماند . و از اين جمله بعضى حرام است ، براى آن كه تلبيس و دروغ است ، چون سخن دروغزنان از طبيبان راه نشين ، و چون اهل شعبده و اهل تلبيس ، و همچنين آن چه اصحاب تعويذ در اغلب آن را بتلبيس توانند فروخت بر كودكان و زنان و روستاييان . و اين كار در مسجد و بيرون آن حرام است و منع از آن واجب ، بل هر بيعى كه در آن دروغ و تلبيس است و پوشيده داشتن عيب آن بر خريدار ممكن ، آن حرام است .
و بعضى از آن بيرون مسجد مباح است ، چون درزيگرى و بيع دارو و كتاب و طعام . و اين در مسجد نيز حرام نيست ، مگر به كارى عارضى . و آن عارض آن است كه جاى بر نماز كنندگان تنگ كند و نماز ايشان مشوش گرداند . پس اگر چيزى از آن نباشد حرام نبود . و اولى ترك آن است ، و ليكن اباحت آن بدان شرط است كه در وقتهاى نادر و روزهاى اندك باشد . و اگر كسى [ 341 ] مسجد را دايما دكان سازد حرام باشد ، و از آن منع بايد كرد . و از مباحات بعضى آن است كه به شرط اندكى مباح است ، و اگر بسيار گردد صغيره گردد ، چنان كه بعضى از گناهان صغيره است به شرط آن كه اصرار نكند . پس اگر داند كه اگر اين در گشاده شود و بيم آن باشد كه به بسيارى كشد ، بايد كه از آن منع كرده شود ، و ليكن اين منع والى راست يا كسى را كه از قبل والى به مصالح مسجد قيام نمايد ، چه آن را به اجتهاد توان دريافت . و آحاد مردم را منع نرسد از چيزى كه در نفس خود مباح باشد از بيم آن كه بسيار شود .
هامش
( 150 ) مذكّر ، واعظ .