باب سوم در منكراتى كه در عادات مردمان مألوف شده است
( 1 ) به جملهاى از آن اشارت كنيم تا بدان بر امثال آن دليل گرفته شود ، چه در حصر و استقصاى آن طمع نيست .
منكرات مسجدها
( 2 ) بدان كه منكرات دو قسم است : مكروه و محظور . و چون گوييم اين منكر مكروه است ، بدان كه بازداشتن از آن مستحب است ، و خاموش بودن بر آن مكروه است و حرام نيست ، مگر چون فاعل آن نداند كه مكروه است ، پس ياد كردن آن واجب باشد . زيرا كه كراهيت حكمى است در شرع كه تبليغ آن به كسى كه نداند واجب است . و چون گوييم كه « منكر محظور است » و يا گوييم كه « منكر است مطلقا » بدان محظور خواهيم ، و خاموش بودن بر آن با قدرت محظور باشد .
پس از آن جمله كه در مسجدها بسيار ديده شود بد گزاردن نماز است به ترك طمأنينه در ركوع و سجود . و آن منكرى باطل كنندهء نماز است به نص حديث ، و نهى از آن واجب است ، مگر حنفى مذهبى را كه اعتقاد دارد كه آن مانع صحت نماز نيست ، چه نهى با وى سود ندارد . و هر كسى كه بيند ديگرى را كه نماز بد گزارد و بدان خاموش باشد شريك او بود . همچنين در اثر آمده است ، و در حديث نيز خبرى هست كه بر آن دلالت مىكند ، چه در غيبت آمده است كه « شنونده شريك گوينده است » . و همچنين هر چه نماز را باطل كند ، چون نجاستى كه بر جامهء او باشد و او نبيند ، يا روى از قبله بگردانيده بود به سبب تاريكى يا نابينايى ، در كل آن حسبت واجب است .
و از آن جمله خواندن قرآن است به لحن « 139 » ، كه نهى از آن واجب است ، و تلقين صحيح واجب . و اگر چه معتكف مسجد را بيشتر اوقات او در امثال آن « 140 » مشغول شود و از تطوع و ذكر مشغول گردد ، بايد كه بدان مشغول باشد ، چه اين فاضلتر از ذكر و تطوع اوست . زيرا كه اين فرض است ، و آن قربتى است كه فايدهء آن متعدى است « 141 » . پس آن فاضلتر از نافلهاى باشد كه
هامش
( 139 ) لحن ، غلط ، نادرست .
( 140 ) نهى از لحن .
( 141 ) فايدهء آن به ديگرى مىرسد .