سلاح نباشد . و آن جايز است آحاد مردم را به شرط ضرورت و اقتصار بر قدر حاجت در دفع . و چون منكر دفع شود بايد كه دست باز دارد . و قاضى گاهى مضطر گرداند كسى را كه بر وى حقى باشد به حبس تا حق صاحب خود بگزارد . و اگر محبوس اصرار نمايد ، و قاضى داند كه او گزاردن حق مىتواند و ليكن معاندت مىنمايد ، رواست كه آن الزام كند بدانچه وى را بزنند بتدريج چنان كه حاجت باشد . و همچنين محتسب را رواست كه رعايت بتدريج كند . و اگر به برآوردن سلاح محتاج شود و تواند كه منكر را به برآوردن سلاح و به خسته كردن دفع گرداند ، روا كه بكند . چنان كه اگر فاسقى مثلا چنگ در عورتى زند ، يا نايى به دست گيرد و آن را مىدمد ، و ميان او و محتسب جويى حايل باشد يا ديوارى مانع ، پس تير بر كمان نهد و گويد « بگذار ، و الاّ بزنم » و اگر نگذارد روا كه تير بيندازد . و بايد كه قصد به مقتل نكند ، و بر ساق و بر ران زند ، و تدريج را در آن رعايت كند . و همچنين شمشير بر آهنجد « 127 » و گويد « اين منكر را بگذار ، و الاّ بزنم » . و اين همه دفع منكر است . و دفع منكر واجب است بدانچه امكان دارد . و فرق نيست ميان آن چه تعلق به خاص حق [ 337 ] خداى - عز و جل - دارد و ميان آن چه به حق آدميان متعلق باشد . و معتزله گفتند : آن چه تعلق به آدميان ندارد ، در آن جز به سخن يا به زدن حسبت نباشد ، و ليكن آن امام را رواست ، نه آحاد مردم را .
اما درجهء هشتم آن كه به نفس خود نتواند و محتاج شود به ياران كه سلاح برآرند . و بسى باشد كه فاسق هم از ياران خود مدد خواهد ، و بدان انجامد كه هر دو صف متقابل شوند و روى به تقابل آرند . و در احتياج اين مرتبه به دستورى امام اختلاف ظاهر است .
و جماعتى گفتهاند كه آحاد رعيت بدان مستقل نباشند ، زيرا كه به تحريك فتنه انجامد ، و هيجان فساد و خرابى بلاد حاصل آيد .
و طايفهاى گفتهاند كه به دستورى امام حاجت نباشد . و آن به قياس نزديكتر است ، چه آحاد مردم را چون امر به معروف رواست و اوايل درجات او به ثوانى كشد و ثوانى به ثوالث و نهايت آن زدن يك ديگر باشد و زدن يك ديگر به خواندن ياران ادا كند ، پس نبايد كه از لوازم امر به معروف باك داشته شود ، و غايت آن گرد كردن لشكرها باشد براى رضاى حق تعالى و دفع معاصى او . و ما آحاد را از غازيان روا مىداريم كه فراهم آيند و قتال كنند با كسى كه خواهند از
هامش
( 127 ) برآهنجيدن ، بركشيدن .