خستن تا خمر بتوانيم ريخت ، پس حرمت ملك او زيادت از حرمت نفس او نباشد . و اگر خمر در شيشههاى سر تنگ باشد ، كه اگر به ريختن آن مشغول گردد روزگار دراز شود و فاسقان وى را دريابند و منع كنند ، او را روا كه آن بشكند ، و اين عذر است ، و اگر از ظفر فاسقان و منع ايشان نترسد و ليكن روزگار او ضايع شود و كارهاى او معطل ماند ، هم روا باشد كه بشكند ، چه بر او لازم نيست كه منفعت تن و غرض خود از شغلها براى آوندهاى خمر ضايع گرداند . و جايى كه ريختن خمر بى شكستن آوند ميسر شود ، اگر بشكند ضمان لازم شود .
سؤال چرا شكستن روا نباشد از براى زجر ، و چرا از زمين غصبى پاى گرفتن و كشيدن روا نبود براى مبالغت زجر ؟
جواب بدان كه زجر در مستقبل باشد ، و عقوبت بر ماضى ، و دفع از حاضر . و آحاد رعيت را جز دفع نرسد ، و آن اعدام منكر است . و آن چه از قدر اعدام زيادت باشد ، يا عقوبت بود بر جرم سابق يا زجر از لاحق ، و آن واليان را باشد نه رعيت را . آرى ، اگر والى مصلحت بيند روا كه بكند . و مىگوييم كه وى را روا باشد كه بفرمايد تا آوندهايى كه در آن خمر باشد بشكنند براى زجر . و در روزگار پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - آن براى تأكيد زجر كرده شده است . و نسخ آن ثابت نگشته ، و ليكن حاجت به زجر و دور كردن از عادت قوى [ 336 ] بود . و چون والى به اجتهاد خود مصلحت مثل آن حاجت داند ، مثل وى را آن روا باشد . و چون آن به نوع اجتهادى باريك متعلق است ، آحاد رعيت را نرسد .
سؤال پس سلطان را بايد كه زجر مردمان از معصيتها روا باشد به اتلاف مالها و تخريب سرايهاى ايشان كه در آن خمر خورند و معصيت كنند ، و به سوختن مالهاى ايشان كه آن را وسيلت معاصى سازند ؟
جواب بدان كه اگر شرع بدان وارد شود ، از سنن مصالح بيرون نباشد ، و ليكن ما مصلحتها إبداع نكنيم ، بل در آن متابعت نماييم . و شكستن آوندهاى خمر در حال شدت حاجت ثابت شده است . و گذاشتن آن ، پس از آن براى عدم شدت حاجت ، نسخ حكم نباشد ، بل حكم به زوال علت زايل شود ، و به باز آمدن آن باز آيد . و ما امام را به حكم متابعت روا داشتهايم ، و آحاد رعيت را براى پوشيدگى وجه اجتهاد در آن باب منع كردهايم . بل گوييم اگر خمرها اول ريخته شود ، شكستن آوند خمر پس از آن روا نباشد ، بل شكستن آن به تبع خمر جايز است ، و چون از
إحياء علوم الدين ( فارسى ) — صفحة 716
مساهمون: الغزالي
ص٧١٦