آن خالى بود ، شكستن آن اتلاف مال باشد ، مگر آن كه آوند چنان شده باشد كه جز خمر را نشايد .
و فعلى كه از عصر اول نقل شده است ، در جواز شكستن ، به دو معنى مقرون شود : يكى شدت حاجت به زجر . دوم تبعيت آوندهاى خمر كه بدان مشغول است . و اين دو معنى مؤثر است ، حذف آن وجه ندارد . و معنيى سوم است . و آن معنى آن است كه رأيى از صاحب فرمان صادر شده بود ، بدانچه شدت حاجت به زجر مىدانست ، و اين نيز مؤثر است . پس اين را طرح نبايد كرد ، و اين تصرفهاى باريك فقهى است كه محتسب به شناختن آن هر آينه محتاج باشد .
اما درجهء ششم تهديد و تخويف است . چنان كه گويد : بگذار اين را ، و الا سرت بشكنم و گردنت بزنم . و ليكن بايد كه بر زدن اقدام ننمايد ، چون تقديم تهديد ممكن باشد . و أدب در اين مرتبه آن است كه تهديد نكنند به چيزى كه تحقق آن روا نباشد ، چنان كه گويند : سراى تو غارت كنيم ، و فرزندان تو بزنيم ، و زن تو را برده گيريم ، و آن چه بدين ماند . بل اگر آن از عزم گويد حرام بود و اگر از غير عزم گويد دروغ بود .
آرى ، چون تهديد به زدن و استخفاف را تعرض نمايد ، او را روا كه عزم او تا حدى معلوم باشد كه حال اقتضا كند در وعيد ، و بر آن چه در عزم باطن اوست زيادت گويد چون داند كه آن قامع « 122 » و رادع باشد . و آن از دروغ محذور نيست ، بل مبالغت در مثل آن معهود است . و اين در معنى مبالغت مراد است در اصلاح ميان دو شخص و فراهم آوردن ميان دو انباغ « 123 » . و آن از آن جمله است كه براى حاجت در آن رخصت است ، و اين در معنى آن است كه مقصود به آن اصلاح آن شخص است . و بدين معنى اشارت كردهاند بعضى از مردمان كه از حق تعالى قبيح نباشد كه تهديد فرمايد بدانچه نكند ، زيرا كه خلف در وعيد كرم باشد . و قبيح آن بود كه وعده دهد به چيزى كه نكند . و اين به نزديك ما پسنديده نيست ، چه خلف به كلام قديم « 124 » راه نيابد ، خواه وعده باشد خواه وعيد . و اين جز در حق بندگان صورت نبندد ، و آن همچنان است چه « 125 » خلف در وعيد حرام نيست .
اما درجهء هفتم مباشرت زدن است به دست و پاى و غير آن ، از آن جمله كه در آن آهختن « 126 »
هامش
( 122 ) قامع ، كوبنده ، قاطع .
( 123 ) انباغ ، هوو .
( 124 ) كلام قديم ، قرآن .
( 125 ) چه ، كه .
( 126 ) آهختن ، بركشيدن .