شرط چهارم آن كه ناشايستگى آن مردم را بى اجتهاد معلوم باشد . پس هر چه در محل اجتهاد است در آن حسبت نبود . و حنفى مذهب را نرسد كه بر شافعى خوردن سوسمار و كفتار و متروك تسميه « 99 » را انكار كند . و شافعى مذهب را نرسد كه بر حنفى خوردن نبيذ غير مسكر ، و ميراث ذوى الارحام استدن ، و نشستن در سرايى كه به شفعهء جوار ستده باشد - و غير آن از مجارى اجتهاد - انكار كند .
آرى ، اگر شافعى مذهبى شافعيى را بيند كه نبيذ خورد ، و با دوشيزهاى بى اجازهء ولى نكاح بندد ، و با زن خود وطى كند ، اين در محل نظر باشد . و ظاهرتر آن كه او را حسبت و انكار روا باشد . كه هيچ كس از محققان نگفته است كه روا باشد مجتهد را كه به موجب اجتهاد ديگرى كار كند ، و يا كسى را كه اجتهاد او در تقليد به دو « 100 » انجاميده باشد كه فلان شخص فاضلتر علماست به مذهب غير او گيرد و از مذهبها آن چه به نزديك او خوشتر اختيار كند . بل واجب است بر هر مقلّدى خود را در هر تفصيلى متابعت نمايد ، و مخالفت او با مقلّد به اتفاق ديگر محصلان منكر است و به مخالفت عاصى .
الا آن كه از اين كارى غامضتر لازم آيد ، و آن كار آن است كه حنفى را رسد كه بر شافعى اعتراض نمايد چون نكاح بى ولى كند ، و گويد كه فعل در نفس خود حق است و ليكن نه در حق تو ، چون تو اعتقاد دارى كه صواب مذهب شافعى است . پس به اقدام بدين نكاح مبطل باشى . و مخالفت آن چه صواب است نزديك تو ، معصيت است در حق تو ، اگر چه عند اللّه صواب است . و همچنين شافعى را رسد كه بر حنفى اعتراض كند چون در خوردن سوسمار و متروك تسميه و غير آن با وى مشاركت كند ، و گويد كه يا اعتقاد كن كه شافعى به متابعت سزاوارتر است ، پس اين چيزها را تناول كن ، يا در خوردن آن به خلاف معتقد خود اقدام منماى .
پس اين به كار ديگرى كشد در محسوسات . و آن كار آن است كه مردى كر با زنى مباشرت كند به قصد زنا ، و محتسب داند كه اين زن اوست كه پدر او در صغر براى او به زنى خواسته بوده ، و ليكن او نمىداند ، و عاجز باشد از آن چه اين حال وى را معلوم گرداند ، به سبب كرى او يا به سبب آن كه لغت او نداند . و چون كر اعتقاد دارد كه زن بيگانه است و با آن « 101 » اقدام
هامش
( 99 ) متروك تسميه ، كتاب « حلال و حرام » ، پاورقى 251 .
( 100 ) به دو ، بدان .
( 101 ) با آن ، با وجود آن .