بود كه به سبب ايستادن ايشان تنگ نشود ، حسبت كردن بر ايشان بدانچه ايشان را از آن موضع [ 238 ] دور كرده آيد و از ايستادن منع كرده شوند به تعنيف و زدن روا باشد . و چون بحث كرده آيد ، تحقيق اين سخن راجع شود كه اين ايستادن در نفس خود معصيت است ، اگر چه قصد عاصى وراى آن است ، چنان كه خلوت [ با زن بيگانه ] در نفس خود . زيرا كه مظنهء حاصل شدن معصيت است ، و تحصيل مظنهء معصيت معصيت است . و به لفظ مظنه آن مىخواهيم كه آدمى بدان متعرض وقوع معصيت شود در غالب ، چنان كه از آن باز نتواند بود . پس اين از راه تحقيق حسبتى باشد بر معصيت حالى نه بر معصيت منتظر .
ركن دوم حسبت را - آن چيز است كه حسبت در وى باشد
( 1 ) و آن هر منكرى است كه در حال موجود بود ، و محتسب را بى تجسّس ظاهر شود ، و ناروايى آن بى اجتهاد معلوم باشد . و اين چهار شرط است كه از آن بحث خواهيم كرد .
شرط اول آن كه منكر باشد . و بدين آن مىخواهيم كه وقوع آن در شرع محظور باشد . و لفظ معصيت بدان نگفتيم كه منكر عامتر از معصيت است . چه اگر كسى كودكى يا ديوانهاى را كه خمر مىخورد بيند ، بر او واجب باشد كه خمر او بريزد و او را از آن منع كند . و همچنين اگر ديوانهاى را بيند كه با زنى ديوانه زنا كند ، يا با بهيمهاى ، بر او واجب بود كه وى را از آن باز دارد . و آن براى تفاحش صورت آن كار و ظاهر شدن آن ميان مردمان نيست ، چه اگر اين منكر در خلوتى بايد نيز منع از آن واجب بود . و اين را در حق ديوانه معصيت نخوانند ، چه معصيتى كه در آن معصيت كنندهاى نباشد محال است . پس لفظ منكر بدان دليل كنندهتر است ، و عامتر باشد از لفظ معصيت . و در عموم اين صغيره و كبيره مندرج است . و حسبتها به كبيرهها مخصوص نيست ، بل برهنه كردن عورت در گرمابه ، و با زن بيگانه به خلوت ايستادن ، و در زنان بيگانه نگريستن ، اين همه صغاير است و نهى از آن واجب است . و در فرق ميان صغيره و كبيره نظرى است كه بيان آن در « كتاب توبه » بخواهد آمد .
شرط دوم آن كه در حال موجود بود . و آن احتراز است از حسبت بر كسى كه از شرب خمر فارغ شده است ، چه آن آحاد مردم را نيست ، و منكر گذشته است . و احتراز است از چيزى كه در ثانى الحال موجود خواهد شد ، چنان كه به قرينهء حال او بداند كه وى عزم آن دارد كه شب را