سؤال چون بر حنفى مذهب بر نكاح بى ولى اعتراض نكند بدانچه آن را حق مىداند ، بايد كه بر معتزلى هم اعتراض نكند در گفتن آن كه « حق تعالى ديده نشود » و قول او كه « نيكى از خداى است و بدى از او نيست » و قول او كه « كلام حق مخلوق است » ، و بر مجسمى بر قول او كه « حق تعالى جسم است ، و او را صورت است ، و بر عرش مستقر است » ، و بر فلسفى در قول او كه « أجساد را بعث نيست ، و بعث نفوس را باشد » ، زيرا كه اين جماعت را نيز اجتهاد ايشان بدين قولها ادا كرده است ، و ايشان مىپندارند كه اين حق است .
و اگر گويى كه بطلان مذهب اين جماعت ظاهر است ، پس بطلان مذهب كسى كه نص حديث را خلاف كند هم ظاهر است . و چنان كه به نصهاى ظاهر ثابت است كه « حق تعالى ديده شود » و معتزلى به تأويل انكار مىكند ، پس همچنين به نصهاى ظاهر ثابت است مسئلههايى كه حنفى در آن خلاف كرده است ، چون مسئلهء نكاح بى ولى ، و مسئلهء شفعهء جوار ، و نظاير آن .
جواب بدان كه مسائل دو قسم است :
يكى آن كه صورت بندد « 104 » كه در آن گفته شود كه هر مجتهدى در آن مصيب است . و آن احكام افعال است در حل و حرمت . و اين همان است كه در او بر مجتهدان اعتراض كرده نشود ، چه خطاى ايشان بقطع معلوم نيست ، بل به ظن است .
دوم آن كه صورت نبندد كه در آن مصيب جز يكى باشد ، چون مسئلهء رؤيت و قدر و قدم كلام و نفى صورت و جسميت و استقرار از حق تعالى . و اين از آن جمله است كه خطاى مخطى بقطع در آن معلوم باشد و خطاى او را كه جهل محض است عبره « 105 » نيست . پس همهء بدعتها بايد كه در آن مسدود گردانيده شود ، و بر مبتدعان نيز بدعت ايشان انكار كرده آيد ، اگر چه آن را حق دانند ، چنان كه بر جهودان و ترسايان كفر ايشان رد كرده شود ، اگر چه اعتقاد دارند كه آن حق است ، زيرا كه خطاى ايشان معلوم قطعى است ، به خلاف خطا در مواضع اجتهاد .
سؤال هر گاه كه بر قدرى مذهبى اعتراض كنى در قول او كه « بدى از خداى نيست » ، او نيز اعتراض كند بر قول تو كه « بدى از خداى تعالى است » و همچنين بر قول تو كه « خداى تعالى ديده شود » و در ديگر مسئلهها ، چه مبتدع نزديك خود محق است ، و محق نزديك او مبتدع . و هر
هامش
( 104 ) صورت بندد ، فرض شود .
( 105 ) عبره ، تعبير ، تفسير .