كسى دعوى كند [ 331 ] كه او محق است ، و انكار كند كه غير او مبتدع است ، پس احتساب چگونه تمام شود ؟
جواب بدان كه ما براى اين تعارض مىگوييم كه بنگريم در شهرى كه اين بدعت در آن به اظهار رسيده است ، اگر بدعت غريب باشد و همهء مردمان سنتى ، بر ايشان رسد كه بى دستورى سلطان حسبت كنند . و اگر اهل شهر دو قسم باشند : مبتدعان و سنتيان ، و در اعتراض تحريك فتنه باشد به مقاتله ، پس آحاد را در مذهبها بى فرمان سلطان حسبت نرسد ، و چون سلطان رأى حق اختيار كند و آن را نصرت فرمايد و يكى را دستورى دهد كه مبتدعان را از اظهار بدعت زجر كند ، آن او را رسد و ديگرى را نرسد . چه كارى كه به دستور سلطان باشد در آن مقابله نتوان بود ، و آن چه از جهت آحاد مردم بود در آن مقابله رود .
و در جمله حسبت در بدعتها مهمتر از آن است كه در كل منكرات است ، و ليكن اين تفصيلى كه ياد كرديم رعايت بايد كرد تا مقابله « 104 » در ميان نيايد و به تحريك فتنه نكشد ، بل اگر سلطان مطلقا دستورى دهد در منع هر كه گويد كه قرآن مخلوق است ، يا حق تعالى ديده نشود ، يا بر عرش مستقر است و مماس ، يا ديگر بدعتها ، آحاد را هم از آن منع رسد و در آن مقابله « 105 » نباشد ، بل مقابله « 106 » جز جايى نباشد كه دستورى سلطان نبود « 107 » .
ركن سوم - آن كس است كه بر او حسبت كرده شود
( 1 ) و شرط او آن باشد كه شخص به صفتى بود كه فعل باز داشته در حق او منكر بود . و شايد كه در او اين قدر بسنده باشد كه آدمى بود و شرط نيست كه مكلف باشد ، چه بيان كرديم كه اگر كودك شراب خورد ، او را باز بايد داشت و بر وى حسبت بايد ، اگر چه پيش از بلوغ بود . و شرط نيست كه مميز بود ، چه گفتيم اگر ديوانهاى با زنى ديوانه زنا كند ، يا وطى بهيمه ارتكاب نمايد ، منع واجب باشد . آرى ، بعضى كارها در حق ديوانه منكر نيست ، چون گذاشتن « 108 » نماز و روزه و غير آن ، و ليكن در اختلاف تفاصيل نمىنگريم ، كه در آن مقيم و مسافر و بيمار و تندرست هم مختلف است . و غرض ما اشارت است به صفتى كه بدان مستعد اصل انكار شوند نه مستعد تفاصيل .
هامش
( 104 ) در نسخهء فيضيّه : مقاتله ، طبق نسخههاى عربى تصحيح شد .
( 105 ) در نسخهء فيضيّه : مقاتله ، طبق نسخههاى عربى تصحيح شد .
( 106 ) در نسخهء فيضيّه : مقاتله ، طبق نسخههاى عربى تصحيح شد .
( 107 ) مقابله فقط در صورتى است كه اجازهء سلطان نباشد .
( 108 ) گذاشتن ، ترك كردن .