نمايد ، عاصى باشد و در سراى آخرت بدان معاقب بود . پس بايد كه او را منع كند با آن چه زن او باشد . و اين دور است از آن وجه كه در علم [ 330 ] حق تعالى - جل جلاله - حلال است ، و نزديك است از آن وجه كه به حكم غلط و جهل او بر وى حرام است . و شك نيست در آن چه اگر طلاق زن خود تعليق كند بر صفتى كه در دل حسبت كننده باشد ، از ارادت « 102 » يا خشم يا غير آن ، و آن صفت در دل او موجود باشد و عاجز بود از آن چه زن و شوى را از آن تعريف كند « 103 » ، و ليكن وقوع طلاق در باطن داند پس چون بيند كه با وى مجامعت كند ، منع بر او واجب بود - اى ، به زبان - زيرا كه آن زناست ، الا آن است كه زانى نمىداند ، و محتسب مىداند كه از او به سه طلاق است . و بدانچه زن و شوى عاصى نباشند به سبب آن كه وجود آن صفت نمىدانند ، آن فعل از ناروايى بيرون نيايد ، چه آن كم از زناى ديوانه نباشد ، و بيان كرديم كه ممنوع است . و چون منع باشد از چيزى كه نزديك خدا منكر است ، اگر چه نزديك فاعل منكر نيست ، و او به سبب عذر جهل بر آن عاصى نه ، از عكس اين لازم آيد كه آن چه نزد حق تعالى منكر نيست ، و نزديك فاعل منكر است به سبب جهل او ، از آن ممنوع نباشد . و اين ظاهرتر است . و علم خداى تعالى راست - جل جلاله .
پس از اين حاصل آيد كه حنفى بر شافعى بر نكاح بى ولى اعتراض نكند . و شافعى را بر شافعى در آن اعتراض بر چيزى باشد كه به اتفاق محتسب و محتسب عليه منكر بود .
و اين مسئلههاى فقهى باريك است ، و احتمالها در آن متعارض . و ما به حسب اين فتوا داديم كه به نزديك ما در حال راجح باشد . و به خطاى مخالف در آن ، قطع نمىكنيم . اگر گويندهاى گويد كه احتساب جز در معلوم قطعى نباشد ، و مذهب طايفهاى اين است . و گفتهاند كه حسبت نباشد مگر در مثل خمر و خوك و آن چه حرام قطعى باشد . و ليكن اشبه نزديك ما آن است كه اجتهاد در حق مجتهد مؤثر است . چه در غايت دورى است كه كسى در قبله اجتهاد كند ، و قبله را به دلالتهاى ظن در جهتى داند كه پشت بدان آرد ، و از آن ممنوع نباشد براى ظن ديگرى ، چه روا كه ظن غير او آن باشد كه پشت به دو آوردن صواب است . و به رأى كسى كه روا دارد كه مقلد از مذهبها آن چه خواهد اختيار كند التفاتى نيست . و شايد كه نقل آن مذهب از كسى اصلا درست نباشد . پس اين مذهبى ناثابت است ، و اگر ثابت شود معتبر نيست .
هامش
( 102 ) ارادت ، مشيّت ، اراده ، خواست .
( 103 ) تعريف كردن ، معلوم گردانيدن .